تجددت الاشتباكات بين قوة من الشرطة ونساء قرية الشيخ نجار قرب المدينة الصناعية بحلب اللواتي انتفضن لإصابة امرأة مسنة أثناء هدم مخالفة بناء مؤلفة من غرفتين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع رداً على رمي الحجارة، بعدما شهد الشهر الجاري مصادمات بين الشرطة ونحو 600 محتج على شق طريق إلى المدينة الصناعية مروراً بالأراضي المستملكة من القرية احتجز خلالها «احترازياً» 25 من الأهالي، حسب ما ذكرت صحيفة الوطن.

وقال صاحب المنزل المخالف محمد نور حاج حمدو الذي يقع وسط القرية إنه علم بالهدم أثناء دوامه في المدينة الصناعية "وعند وصولي إلى القرية وجدت نحو 50 امرأة من القرية يضربن الشرطة بالحجارة رداً على ضرب مدير الناحية والدتي السبعينية بقدمه على فمها أثناء توسلها لإقناعه بالعدول عن هدم المنزل الذي عمره أكثر من سنتين، ما أدى إلى سخط بين نساء القرية اللواتي ضربن بقنابل مسيلة للدموع".

ونفت شرطة حلب توجيه الضرب إلى السيدة المشار إليها أو استخدام السلاح الناري، وقال قائد شرطة حلب اللواء ياسر الشوفي إنه وجه بعدم استخدام القوة، لكن رمي كميات كبيرة من الحجارة على عناصر رجال الشرطة وتهشيم زجاج سيارة العقيد قائد وحدة الشرطة المؤازرة لرجال البلدية، اضطر عناصر الشرطة إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع بدون أي حادثة اعتداء.

بدوره نفى قائد الوحدة المؤازرة مدير ناحية حريتان ضربه للمرأة أو استخدام أي سلاح ناري وقال: إننا غير مسؤولين عن الهدم وهناك جهات أخرى يمكن لأهل المنزل التوجه إليها لتقديم شكوى بخصوص ذلك.

وأضاف: العملية بكاملها مسجلة على الفيديو الخاص بكتيبة حفظ النظام والفيلم يظهر عدم وجود أي اعتداء. وفي المقابل أفاد شاهد عيان أن أحد المجندين من الشرطة أطلق أعيرة نارية من مسدسه باتجاه أهالي القرية لتفريقهم وبأن عناصر الشرطة تفوهوا بألفاظ نابية لا تليق بهم، ونقل شاهد عيان آخر بأن إحدى القنابل المسيلة للدموع أصابت رجلاً في مشط قدمه لينقل على أثرها للمشفى وبأن رجال وشباب القرية "خافوا" من المشاركة في المواجهات على خلفية المواجهة السابقة التي احتجز خلالها 25 فرداً من القرية أطلق سراح 23 منهم، ولم تشهر الجهة المسؤولة بعد المخطط التنظيمي للقرية رغم مرور ست سنوات على دراسته.

ويعيش سكان القرية حالة من القلق نتيجة لمصادرة مساحات كبيرة من أراضيهم لمصلحة شق طريق عام بمدينة الشيخ نجار الصناعية ودون تعويض منصف وعادل وباستملاك مساحات أكبر عند تشييد المدينة ثم التشديد على مخالفات البناء التي يقولون إنها شيّدت قبل سريان مفعول القانون الخاص بذلك، وفي كل مرة تنشب مواجهات مع قوات الشرطة.