قال مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي في تصريح للاقتصادي: إن تحديد الأسعار لامبرر له، وهو قد يضر بالتاجر الذي قد يتكلف على سلعته مبلغاً يفوق الذي تحدده له الحكومة، وكذلك فإن التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي يجعل من تحديد الأسعار غير مناسباً، مبيناً أن  حماية المستهلك لاتتم عبر تحديد الأسعار وإنما عبر تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فالتنافس يكون على السعر والجودة، وفي هذا مصلحة للصناعة الوطنية والمستهلك معاً.

ولدى سؤاله عن إجراءات عملية اتخذتها الهيئة ضد بعض الشركات المحتكرة، قال: قدمنا دراسة للجهات المعنية حول احتكار الإطارات بشكل خاص، ونستكمل دراستنا على مجموعة من الشركات لنعرف إن كانت مسيطرة على السوق، مبيناً في لقائه مع التجار في غرفة تجارة دمشق اليوم لمناقشة قانون منع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 أن الهيئة تحاول حل مشكلة الإحصاءات والبيانات دون الاعتماد على بيانات المكتب المركزي للإحصاء بما يفيد بتحليل السوق ومعرفة حجم كل شركة فيه.

وأثار التجار عدد من النقاط خلال الجلسة منها ضرورة وقف التصدير لبعض المواد مثل لحم العواس، فالمستهلك المحلي أولى به، كما تحدثوا عن منافسة شديدة تواجه الصناعة النسيجية المحلية، بسبب انفتاح الأسواق ووجود بعض التجار الكبار الذين يستأثرون بالسوق، مؤكدين أن 80% من معامل النسيج متوقفة و20% منها يعمل بنصف طاقته، كما أفاد أحدهم بأن اتحاد المصدرين لن يفيد التجار لأن 90% من المصانع السورية تصدر تجميعياً 40 أو 70 أو 100 كرتونة ولا أحد يصدر حجم مثالي كامل (Container)

وختم العلي حديثه بإبداء تعاون الهيئة مع مثل هذه الإشكاليات، مطالباً التجار بتقديم دراسات تفصيلية في هذه المشاكل مع وعد بحلها، كما قدّم شعار الهيئة كذكرى لغرفة تجارة دمشق ممثلة برئيسها غسان القلاع.