أبرمت وزارة الادارة المحلية عقود تأمين صحية لجميع العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبالغ عددهم 492 عاملاً وعاملة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وذلك تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009، حسب ما ذكرت صحيفة تشرين.

وتمّ تشكيل لجنة للتأمين الصحي في الوزارة تضمّ كلاً من مدير المدن الصناعية ومحاسب الإدارة وممثل التنظيم النقابي، وحددت مهمتها التنسيق مع وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها وقد تم إبرام وثيقة ضمان جماعية للعناية الصحية ضمن إطار برنامج "تاج" للعاملين في القطاع الإداري توافق من خلالها المؤسسة العامة السورية للتأمين على تسديد التغطية المحددة في هذه الوثيقة ضمن النطاق.

 ووفقاً للأحكام والشروط والحدود والاستثناءات المنصوص عليها في متنها وقد تم التوقيع بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وكل من وزارة الإدارة المحلية والمالية على الوثيقة التي ستدخل حيز التنفيذ في آب 2010 وفق الشروط الخاصة والملحقة بها ويعتبر هذا الاتفاق أول عمل تنظيمي للعاملين في الوزارة، أما الآن ومع التوقيع على وثيقة التأمين الصحي لجميع العاملين بالوزارة أصبح كل عامل يستند إلى نظام يؤمن الحد الجيد من الضمان الصحي. ‏

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 المتضمن السماح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحية لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء باقتراح مقدم من الوزير المختص كل في وزارته ووزير المالية الذي تتبع له المؤسسة السورية للتأمين ويرأس مجلس إدارتها.