تجاوزت وزارة المالية ما ورد بالقانون رقم 2 لعام 2005 الذي يقضي بمنح الشركات التنافسية نسبة 10% من الأرباح الحقيقية، حيث عمدت كما نقلت صحيفة تشرين عن مصادر في شركة كابلات إلى توزيع الأرباح العام الماضي على الوفر المحقق البالغ 3% من أصل أرباح الشركة التي وصلت العام الماضي إلى حوالى 500 مليون ليرة سورية، وتتخوف مصادر الشركة أن يتكرر سيناريو العام الماضي مع العام الحالي أي الحساب على الوفر وليس الأرباح الحقيقية، حيث من المتوقع أن تصل أرباح كابلات دمشق هذا العام إلى حوالى  650 مليون ليرة سورية، وتمنت شركة الكابلات أن تضع وزارة المالية معايير ثابتة للأداء تلبي احتياجات الشركات التنافسية المنتجة فعلياً، وبالتالي تحفّز جميع العاملين في الشركات الصناعية الرابحة بحيث يصبح العامل شريك حقيقي في العملية الإنتاجية.