أصدرت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي قراراً قضى بإعادة تشكيل مكاتب ارتباط حماية المستهلك لدى سبع عشرة وزارة، بناء على ترشيحات الوزارات وجمعية حماية المستهلك بهدف تعزيز مفهوم حماية المستهلك على وضع إستراتيجية متكاملة لنشر ثقافة حماية المستهلك وتفعيلها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك. حسب صحيفة الوطن.

وتمّ تحديد الوزارات التالية وهي: الصحة- الصناعة- المالية- السياحة- الاتصالات- الداخلية- الكهرباء- الثقافة- النقل- الإعلام- الإسكان- العمل- التعليم العالي- الإدارة المحلية- التربية- النفط- البيئة.

ونصّ القرار على أن مهمة هذه المكاتب تنفيذ ما ورد في أحكام قانون حماية المستهلك الذي صدر في عام 2008 برقم (2) وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (59) للعام نفسه مهمته تلقي الشكاوى من المستهلكين ومتابعة تنفيذها والتعاون مع المجلس الاستشاري ومديرية حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية لتطبيق أحكام القانون وجمعيات حماية المستهلك ثم العمل على إعداد الخطط والتعليمات المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة الإجراءات المطلوبة لحماية حقوق ومصالح المستهلك بالتنسيق مع عضو المجلس الاستشاري ممثل الوزارة المعنية في معالجة كافة القضايا المتعلقة بالمستهلكين.
ومن الجدير ذكره أن كل مكتب ارتباط في الوزارات المذكورة يتألف من رئيس مكتب برتبة مدير أو معاون وزير كما هو الحال في مكتب الارتباط الموجود في وزارة الصحة إضافة إلى مجموعة من المديرين والفنيين وممثل عن جمعية حماية المستهلك.