وجّه اتحاد غرف الصناعة كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه عدم إغلاق المنشآت الصناعية الخاصة بتصنيع مواد الأسمدة والمبيدات، لأن إغلاقها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المنافسة القائمة وبالتزامن مع البضائع المستوردة سيؤدي إلى توقف مئات العمال والمنشآت عن العمل وارتفاع الأسعار بالأسواق. حسب مانقلت صحيفة الوطن.
إضافة إلى ذلك فإن قرار الإغلاق الذي جاء بناء على طلب من وزيرة الدولة لشؤون البيئة بهذه الطريقة يتعارض مع ما نص عليه القانون لأن المادة (14) من الفقرة (4) والمادة رقم (25) تتضمن أن موضوع الإغلاق منوط بالمحكمة أو بمجلس حماية البيئة أي إن الإغلاق لا يتم قبل صدور قرار المحكمة الذي في حال صدوره سيكون له أثر سلبي جداً على الصناعة السورية.
هذا وكانت وزارة الدولة لشؤون البيئة طلبت من محافظ ريف دمشق إغلاق هذه المنشآت بعد إحالة الموضوع إلى القضاء المختص، كما قامت مديرية الزراعة بريف دمشق بإيقاف عمليات التختيم وسحب العينات من هذه المنشآت بكتابها الأمر الذي ينتج عنه توقفها تماماً وعدم تمكّنها من تسليم العقود المرتبطة بها وهو إجراء لا مبرر له من قبلها لأن المحكمة لم تصدر قراراً بعد بحق هذه المنشآت.
وأكد الكتاب أن هذه المنشآت هي منشآت بالأساس تعتمد على خلط المواد وليس تصنيعها ما يعني أن التلوث الناتج إن وجد فهو بسيط ولا يكاد يذكر.
وطالب الاتحاد بعدم إغلاق هذه المنشآت وتسهيل عملها وإعطائها مهلة شهرين وإعادة أخذ عينات جديدة بعد انقضاء المهلة دعماً للصناعة الوطنية والصناعيين.