طرح وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني خلال جولةٍ استطلاعية على المنشآت الصناعية الحكومية مجموعة من الحلول للصعوبات والمشاكل التي تواجهها الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" والتي تعرّضت إلى عددٍ من الأزمات المالية، كان آخرها تجميد حسابها من قبل المصرف التجاري السوري إثر تراكم الديون والقروض منذ العام 1996 والتي تقدّر حالياً بأكثر من مليار ليرة سورية، وخسائر مالية تقدّر بمليار ليرة سورية أخرى. حيث أكد الجوني على أهمية اتباع الشركة خطوات تسويقية وإنتاجية نوعية تساهم برفع سوية العمل عبر الاستفادة من جميع قرارات الوزارة التي تسهّل عملية التسويق والحملات الإعلانية، ودراسة أسعار منتجاتها بما يتوافق مع جودتها وأوضاع السوق المحلي، إضافة لطرح أفكار إنتاجية جديدة تواكب رغبات واحتياجات السوق، وستقوم الوزارة بدورها برفع مشروع مرسوم يقضي بإعفاء الشركة من الديون والقروض المترتبة عليها ومساعدتها في سداد ديونها. ولفت الجوني إلى أن هذه الحلول التطويرية للشركة يجب أن تستمر بالتوازي مع خيار طرح الشركة للاستثمار في حال تواجده مع ضرورة الحفاظ على حقوق العمال.