غادر رجل الأعمال السوري فاروق جود أمس إلى إيطاليا في زيارة عمل تهدف إلى تفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوري الإيطالي الذي يرأسه، والذي تم إطلاقه قبل أيام بموافقة رئاسة مجلس الوزراء وبعد فرض شروط جديدة على اختيار رئيس المجلس بحيث يكون كفوءاً من الناحية العلمية والتجارية والعلاقات العامّة.

وأكّد جود للاقتصادي أن قرار تأسيس مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة، لم يكن قراراً اتخذه رجال الأعمال لوحدهم بل قرار من الحكومة التي ارتأت أن رجال الأعمال هم سفراء متجولون لبلادهم، وثمّة رسالة واضحة تبلورت أمامهم وهي أنهم كُلفوا بمهمة وطنية، واعتبر جود أن سورية بحاجة إلى استثمارات ويجب أن تروّج لنفسها وتؤسّس لمزيد من الاستثمارات والأعمال في جميع النشاطات المختلفة، وأن ثمّة قوانين كثيرة صدرت في هذا المجال، وستصدر قوانين أخرى لها بُعد استراتيجي اقتصادي بعيد المدى وأساسي في تنشيط عملية الاستثمار، وهذه القوانين حافز لتقديم فرص استثمارية جديدة، والمطلوب من رجال الأعمال الترويج لهذه القوانين، منوهاً بمسودة النظام الداخلي لمجلس الأعمال السوري الإيطالي التي عرّفت المجلس على أنه منظمة غير حكومية أو سياسية، ولا تهدف إلى الربح أو إلى المنفعة الخاصة، وأن العمل فيها مبني على العمل الجماعي لخدمة اقتصاد البلدين، وسيقوم المجلس بوضع برامج خاصة للتعارف والتعاون من خلال الحكومات والمنظمات الأوروبية والدولية، وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع خاصة أو مشتركة في سورية وإيطاليا في المجالات الاقتصادية المختلفة، وهذه المشاريع لها دور كبير في انتعاش اقتصاد البلدين وتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع العلاقات التجارية والصناعية والسياحية والملاحية والترانزيت والنقل، والاستفادة من الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات العلمية والاقتصادية وافتتاح الدورات التعليمية لأعضاء المجلس من أجل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى داخل سورية وإيطاليا.

وتتميّز العلاقات السورية الإيطالية بخصوصية عالية خاصة على الصعيد الاقتصادي إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2007 إلى 1.5 مليار يورو، فيما يسعى الجانبان إلى زيادة هذا التبادل ويرتبطان باتفاقيات اقتصادية عدّة منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، ووثيقة تعاون في مجال الصناعة والمنتجات الزراعية والغذائية، واتفاقية للتعاون الثقافي، وأخرى للتعاون التقني والمالي، واتفاقيات في الخدمات والبنى التحتية.

ومن بين أهم الصادرات الإيطالية إلى سورية الآلات والمعدات الزراعية وقطع تبديل السيارات وزيوت الشحم وغاز البوتان والخيوط التركيبية والأرز المقشور والكيماويات والأدوات المنزلية والكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمعدنية والمعدات الطبية، بينما يشكّل النفط الخام والغزول القطنية والملابس وبعض المنتجات الغذائية والقمح والجلود غير المدبوغة أهم الصادرات السورية إلى إيطاليا.