شدّدت  رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي على ضرورة انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية بخطا أسرع في عامه الثاني ولاسيما أن هيئة الأوراق المالية تمتلك الكادر المؤهل والكفؤ وتم الترويج لها بما يكفي.

وبيّنت خانجي إن القوانين والتشريعات الدفاعية التي اتبعتها الجهات القائمة على السوق أثناء انطلاقها لابد من تجاوز بعضها كون البورصة أثبتت نجاحها بما فيها تعديل الحدود السعرية للأسهم حتى لايذهب المستثمر إلى قطاعات أخرى، وأن القانون 61 لعام2007 الخاص بإعادة تقويم أصول الشركات العائلية وتحول من يرغب منها إلى مساهمة أعطى مزايا مهمة لكن لابد من مزايا أخرى لتشجيع هذه الشركات على التحول فالبورصة ستكون المكان الأمثل للمستثمر لتوظيف أمواله مستقبلاً.

من جهتها قالت سيدة الأعمال مروة الأيتوني: حققت سوق دمشق الكثير خلال وقت قصير جداً و بما أن أداء أسواق المال تراكمي فالمستثمرون يحتاجون لخبرات طويلة كما تحتاج الشركات المدرجة مزيداً من الوقت لتعريف المستثمرين والمهتمين بالتطورات التي تطرأ عليها من حيث الأرباح أو الخسائر أو المنتجات والخدمات الجديدة كذلك الأمر بالنسبة للوسطاء الماليين.

وأشارت الايتوني إلى أهمية تحول الشركات ذوات الأشكال القانونية المختلفة إلى الشكل المساهم حيث أنه الشكل الوحيد الذي يخولها دخول السوق والذي يسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ما يعني استقطاب مدخرات المواطنين المعطّلة أو الموجهة نحو الاستثمار التقليدي في القطاع العقاري ما رفع الأسعار في هذا القطاع على نحوٍ مبالغ فيه وحرم البلاد من فرص الاستثمار في قطاعات الإنتاج والتنمية الحقيقية.