أصدر وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني قراراً بتعديل نظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية، تضمّن جعل مدة الترخيص لمزاولة هذه الأنشطة سنة كاملة تبدأ من اليوم الأول من تاريخ العقد متيحاً تجديد تلك العقود تلقائياً بموجب طلب خطي من المرخص مالم يبدأ المرخص رغبته بعدم التجديد قبل مدة شهرين من تاريخ انتهاء العقد.
وأعطى القرار لمؤسسة البريد الحق في إلغاء التراخيص دون العودة إلى المرخص لهم في حالات وردت في أحكامه مطالباً المؤسسة بالتثبت من المخالفة وإنذار المرخص له ومنحه مهلة لاتقل عن شهر ولاتتجاوز الشهرين لإزالة المخالفة قبل الإلغاء ملغياً أحكام المادة 27  من النظام المتعلقة بالتأمين على العقد والترخيص لعدم وجود مبرر لها باعتبار أن الالتزمات المالية تستوفى من المرخص له مقدماً، وعدّل قرار الوزير أجور تراخيص الأنشطة البريدية لتصبح متضمنة جعل أجور ترخيص الشركات التي تزاول أنشطة البريد الخارجي ربط بعائث- طرود 600 ألف وجعل الترخيص السنوي عن الأنشطة البريدية الداخلية المرخص بها بعائث وطرود 400 ألف ل.س وأجر الترخيص السنوي عن المقرات بواقع 40 ألف ل.س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المحافـظات 25 ألف ل.س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المدن 10 آلاف ل.س عن كل فرع أو وكالة في الأرياف. أما بالنسبة لأجور ترخيص الشركات التي تزاول الأنشطة البريدية الداخلية فقسمها القرار الى 4 فئات أولها شركات نقل الركاب التي حددت أجور ترخيصها السنوية المقطوعة عن كل من الأنشطة الداخلية المرخص بها بواقع 400 ألف ل.س عن خدمات البعائث والطرود البريدية400  ألف ل.س عن خدمات الحوالات المالية تضاف إليها أجور الترخيص السنوية عن المقرات والبالغة 40 ألف ل.س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المحافظات 25 ألف ل.س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المدن و 10 آلاف عن كل فرع أو مكتب في الأرياف.
وحدّد القرار في طياته الأجور التي ستدفع من قبل الفئات الثلاث الباقية (شركات الشحن الداخلية - الشركات المتخصصة بالحولات المالية - الشركات والمكاتب المقتصر عملها على خدمات التوزيع) مانعاً على الشركات المرخصة للأنشطة الخارجية ممارسة الأنشطة الداخلية وبالعكس إلا بتراخيص منفصلة، ملزماً الشركة التي ترخّص أكثر من ترخيص بدفع الأجور المتعلقة بالمقرات لمرة واحدة كل عام، مضيفاً المبالغ المتضمنة 15 ألف ل.س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المحافظات 10 آلاف ل.س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المدن و 5 آلاف ل.س عن كل فرع أو وكالة في الأرياف كأجور مقرات.
وفي تصريح للبعث أشار مدير عام المؤسسة العامة للبريد أحمد سعد إلى أن لجنة الحصر البريدي ستعقد اجتماعاً قريباً لها من أجل إقرار طلبات الترخيص المقدمة من أصحاب الشركات وإعداد العقود الخاصة بها من أجل التوقيع على المستكمل للشروط المطلوبة منها معرباً عن أمله بأن تتقدم الشركات المزاولة للمهن البريدية لترخيص نشاطاتها وفقاً لما ورد في النظام المعدل.