قال معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي محمود زنبوعة إنه من المتوقّع صدور تشريع خاص يسمح بتأسيس شركات خاصة للنقل الجوي المنتظم الداخلي خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما ذكرت صحيفة تشرين.

وأضاف: إن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال النقل الجوي الداخلي سيؤدي إلى التنافس بين الشركات وبالتالي رفع مستوى أداء تلك الخدمة وخفض الأسعار وخلق عوائد جديدة لموازنة الدولة. ‏

ولفت زنبوعة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسستي الطيران المدني والطيران السورية في وضع التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل هذه الشركات وبالاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال مثل فرنسا وتركيا والأردن وغيرها، ومن خلال إشراك ممثلين عن القطاع الخاص المهتمين والعاملين في مجال النقل الجوي، حيث تتضمّن هذه التعليمات حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات وترك موضوع تحديد سعر التذكرة خاضعاً للعرض والطلب مع مراعاة قواعد المنافسة الحرة ومستوى الخدمة المقدمة التي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى للرحلات الدولية إلى جانب الاستفادة من تعرفات مخفضة بصورة غير تمييزية بين الشركات على أسعار الخدمات الأرضية المقدمة من قبل الطيران السورية وعلى البدلات المفروضة من قبل الطيران المدني مع إمكانية تنفيذ رحلات نقل خارجي (تشارتر) لنقل مجموعات سياحية حصراً. ‏

واعتبر زنبوعة أن هذه الخطوة تأتي بسبب النمو الكبير في حركة السفر جواً على المستويين الداخلي والدولي، حيث تزداد الحاجة إلى توفير عدد أكبر من الرحلات الجوية بين المطارات الداخلية (دمشق، حلب، اللاذقية - دير الزور – القامشلي) إضافة إلى الدور الكبير الذي يؤديه النقل الجوي في ربط العاصمة والمدن البعيدة مع المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية بهدف تشجيع الاستثمارات فيها حيث يعتبر بعدها عن مراكز التسويق وعن المراكز الإدارية والخدمية أحد أهم معوقات الاستثمار، الأمر الذي يصعب تأمينه من قبل مؤسسة الطيران العربية السورية التي تقوم حالياً بتأمين هذه الخدمة في حدودها الدنيا بسبب التناقص الكبير في عدد طائراتها وقدم وصغر حجم الطائرات المخصصة لغرض النقل الداخلي، كما أن المؤسسة تقوم بتقديم هذه الخدمة وبخسائر تصل وسطياً إلى أكثر من مليوني دولار سنوياً، وهذا يعني أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لإيجاد حلول سريعة من خلال إشراك القطاع الخاص في صناعة النقل الجوي الداخلي المنتظم، وفقاً لشروط ومعايير دولية وبما يخفف العبء عن مؤسسة الطيران السورية الناجم أيضاً عن ربط الرحلات الدولية بمقاطع داخلية وبالتالي إيجاد فرص عمل للفائض لديها من الفنيين والطيارين. ‏