أعلن "بيت التمويل الخليجي" أنه في مرحلة متطوّرة لتأسيس واحد من أكبر البنوك الإسلامية في الجمهورية العربية السورية تحت مسمى "بيت التمويل السوري". هذا، ويقوم بيت التمويل الخليجي وبشراكة مع مجموعة من كبار رجال الأعمال في سورية من ذوي الخبرة في مجال الصناعة والتمويل والتجارة بالعمل على إنشاء بيت التمويل السوري ليكون أحد أكبر البنوك الإسلامية في سورية، برأس مال تبلغ قيمته 15 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل 333 مليون دولار أميركي).

وسيتم البدء في عملية طرح الاكتتاب العام حال الحصول على الموافقة النهائية من مصرف سورية المركزي بنسبة %30 من رأس المال و%10 للشركاء السوريين و%60 لبيت التمويل الخليجي ومؤسسات مالية استراتيجية ومستثمرين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الادارة عصام جناحي: "يتمتع بيت التمويل الخليجي بسجل حافل في مجال تأسيس المؤسسات المالية الإسلامية، وبقدرة فريدة على حصد الفرص في الاقتصادات الناشئة، وكذا هو بيت التمويل السوري". وأضاف: يهدف بيت التمويل الخليجي إلى إنشاء بنك إسلامي يقدّم مجموعة من المنتجات التجارية والاستثمارية لخدمة الطلب المتنامي في السوق السوري، ونحن مسرورون للحصول على دعم جميع السلطات السورية في هذا الشأن.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك تيد بريتي: لقد شهد القطاع المصرفي الاستثماري في الجمهورية العربية السورية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مع رغبة كبيرة للتوجه إلى الاستثمار في الخدمات الإسلامية، حيث يتمتّع السوق السوري بسيولة جيدة ومعدّل ودائع يفوق %41 إلى إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي، حيث يمكن استغلالها في عملية التطوير التي تسعى إليها الحكومة السورية من خلال خططها الطموحة للتطوير والازدهار.

أما رئيس قسم الأسهم الخاصة ورأس المال ببيت التمويل الخليجي هشام الريس فقال: لقد عملنا ما يزيد على العام مع شركائنا في سورية من أجل تطوير فكرة هذا البنك، ووضع القواعد الأساسية والاستراتيجية ونظام العمل لبيت التمويل السوري. هذا وتمت مناقشة العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية مع هيئة الاستثمار السورية والمزمع تطويرها تحت مظلة بيت التمويل السوري.

ومن جانبه، شدّد رجل الأعمال وأحد مؤسسي بيت التمويل السوري صائب النحاس على أهمية انشاء البنك قائلاً: "نحن نهدف من خلال إنشاء بيت التمويل السوري إلى تأسيس بنك إسلامي رائد في سورية، واستثمار الطلب المتزايد على المنتجات المالية الإسلامية ذات الجودة العالية في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار، والصيرفة التجارية. كما أنها فرصة مميّزة أتيحت في الوقت الذي تسعى فيه سورية لتأسيس قطاع مالي قوي ومنافس، خاصة في مجالات الصيرفة الإسلامية التي أبدت قدراً عالياً من المرونة وأثبتت متانتها في الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية. وسيوفّر بيت التمويل الخليجي الخبرة المصرفية في هذه الصناعة والخبرات اللازمة لضمان نجاح بيت التمويل السوري".

أما مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد عبد العزيز فقال: لقد أسهمت الإصلاحات تحت إشراف الحكومة وتحوّل النظام إلى نظام يتمتّع بالمزيد من التطور والتنوع من شأنه جذب وزيادة الاستثمار المباشر في مجال الخدمات المالية والبنية التحتية بشكل خاص. هذا، وتبنّت الحكومة السورية منهجاً استباقياً نشطاً لتسهيل وجذب الاستثمارات إلى البلاد بتأمين معايير قانونية ومالية عالمية من خلال خطة تطوير لست سنوات قادمة.