أقرّت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إعادة تنظيم السوق الموازية في سوق دمشق وذلك بتقسيمها إلى فئتين فأبقت على الشريحة الأولى كما هي، وأضافت إليها فئة جديدة بمعايير إدراج ميسرة أهم ما فيها السماح بإدراج الشركات المساهمة المشهرة بعد 1/1/2005 والتي لا تقل حقوق الملكية للمساهمين فيها عن 75% من الرأسمال المدفوع.

 وطبعاً الوجه الآخر لهذا الشرط هو ألا تكون قد تجاوزت خسائرها المتراكمة الـ 25% من رأسمالها.

 ففي الوقت الذي يعاني العالم فيه من أزمة اقتصادية لم يستطع التعافي منها حتى الآن، وكان من أهم أسبابها إلغاء القيود والمعايير التي كانت تحكم عمل الشركات وخاصة المالية والبنكية منها، بحجة تنشيط التجارة وتحفيز الأسواق.

 تلجأ الهيئة الناظمة والمشرفة على عمل وتطوير سوق دمشق للأوراق المالية بالسير إلى الأمام وهي تنظر للخلف بقرارها هذا، فيما لم يمض على عمل السوق السنة بعد وما يلزم ذلك من استقرار بنيوي.

 إن بناء سوق جيدة وذات سمعة محلية رفيعة وإقليمية قادرة على جذب الاستثمارات وتوظيفها في قطاعات الاقتصاد الوطني بما يخدم تطوير وتحديث سورية، لابد أن يأخذ في الاعتبار معيار الثقة والاستقرار البنيوي كعامل جوهري في قيام أي سوق عريقة، ولذا كان من الأولى بهيئة الأوراق المالية المحافظة على سوق دمشق، وتعزيز موقعها بين الأسواق الإقليمية ودعمها بسوق أولية نشطة وتفعيل الجانب المالي من وظيفتها، ومن جهة أخرى يمكن تأسيس سوق مستقلة ثانية لتداول أسهم الشركات التي تحكمها الشروط الميسرة جداً الجديدة، حفاظاً على معايير السوق الجيدة وسمعة الشركات المساهمة التي تحقق أداءً مميزاً وقيادياً في الاقتصاد الوطني.

تداولات شهر كانون الثاني (يناير):

 استقر أداء السوق في الشهر الأول للسنة الجديدة على تداولات مقبولة نسبياً وإن لم تعبّر بوضوح عن تحرّر المستثمرين من إيقاع تداولات كبار حملة الأسهم وقدرتهم على توجيه السوق بالاتجاه الذي يرغبون.

 ومع إغلاق آخر جلسة في الشهر، تجاوزت قيمة التداولات الـ 340 مليون ليرة، بنسبة نمو قاربت الـ 19.4% عن الشهر السابق، وذلك بتنفيذ 1287 صفقة تم خلالها تبادل 269594 سهماً، ولا يعزى لنسبة النمو المحقّقة دخول سهم بنك بيبلوس قائمة الشركات المتداولة، حيث بقيت حركته غير مؤثرة في حدود الـ 1.1 مليون ليرة.

 وللشهر الثاني على التوالي حقّقت معظم الشركات المدرجة نتيجة إيجابية، وإن وجب التحفظ عليها لعدم ترافقها بقيمة تداولات قوية تعزز القناعة بالأسعار العادلة ونسب النمو المحقّقة لها.

 فيما استمرت الشركة المتحدة للتسويق UG بمسيرة تصحيح سعري موجه منذ الشهر الفائت، وبالنسبة نفسها تقريباً ، حيث تراجع سعر السهم بأكبر نسبة في السوق -7.64% بقيمة تداولات لم تتجاوز المليون.

 فيما حقّقت الشركة الأهلية للزيوت استقراراً مقبولاً وإن تراجع السهم بنسبة محدودة -0.35%، وذلك بقيمة تداولات ملموسة قاربت الـ 17.5 مليون متراجعة لقرابة نصف تداولات الشهر السابق مما يعزز اعتقاد حملة الأسهم بعدالة السعر عند هذا الحد والرغبة بانتظار نتائج أعمال الشركة لسنة 2009.

الأسهم الرابحة:

 سهم بنك بيبلوس – سورية: حقق السهم أعلى نسبة نمو في السوق بنسبة 26.70%، والنسبة المحققة بسبب النسبة المسموحة في الجلسة الاستكشافية لأول مرة عند الإدراج، والسهم يسجل أعلى أوامر الشراء عند الحدود العليا المسموحة بما يفوق الـ 70 ألف سهم إلا أن قيمة تداولاته بقيت بحدود الـ 1.1 مليون موزعة على 9 صفقات وتبادل 1600سهم فقط.

 سهم سورية والمهجر: حل في المركز الثاني بنسبة نمو متميزة بلغت 17.35% ، وفي المركز الثالث من حيث إجمالي التداولات، فتجاوزت قيمة صفقاته ال 65 مليون ليرة موزعة على 224 صفقة، تم تبادل 54492 سهماً من خلالها، وبنشاط ملحوظ تضاعفت تداولاته بأكثر من مرتين عن الشهر السابق، فأضاف لرصيده السوقي أكثر من 194 ليرة مغلقاً على 1313 ليرة.

 سهم نماء الزراعية: في المركز الرابع حقق السهم نسبة نمو قوية بلغت 13.64% بقيمة تداولات محدودة قاربت الـ 3.35 مليون ليرة بتنفيذ 64 صفقة على 4513 سهماً، وقد تضاعفت التداولات على السهم عن الشهر السابق وذلك تماشياً مع النتائج الايجابية المحققة لنتائج أعمال الشركة عن العام الماضي.

 سهم عوده سورية: حقق نسبة نمو جيدة بلغت 10.29% وذلك من خلال صفقات محدودة ومضبوطة إذ استقر سعره فوق حاجز الـ 2000 ليرة ليكون أول سهم في السوق يتخطى هذا المستوى، مع التذكير إلى أنه الوحيد الذي قيمته الاسمية 1000 ليرة، فأغلق على 2111 ليرة مضيفاً لرصيده 197 ليرة، من خلال تداولات تجاوزت الـ 2.4 مليون موزعة على 15 صفقة وتبادل 1183 سهماً.

 سهم البنك العربي: بقيمة تداولات قاربت الـ 4 مليون موزعة على 41 صفقة، أغلق السهم على 1178 ليرة محققاً نسبة نمو ملموسة بلغت 5.56% مضيفاً 62 ليرة لرصيده السوقي.

 الأهلية للنقل: استطاع السهم أن يستعيد الخسائر التي مني بها الشهر السابق، فحقق نسبة نمو 5.52% مضيفاً لرصيده قرابة الـ 65 ليرة وذلك بتداولات محدودة تجاوزت الـ 2.74 مليون موزّعة على 19 صفقة.

  سهم المتحدة للتأمين: بأداء متوازن للشهر الثاني على التوالي حقق السهم نسبة نمو 4.25% بقيمة تداولات لم تتجاوز الـ 2.9 مليون ليرة موزعة على 25 صفقة، تم تبادل 3147 سهماً من خلالها.

  البنك الدولي للتجارة والتمويل: حافظ السهم على مكاسب الشهر الفائت وأضاف إليها 3.36% بما يعادل 47 ليرة لرصيده مغلقاً على 1447 ليرة، وذلك باستقرار نسبي لحجم التداولات على السهم التي فاقت الـ 55.7 مليون موزعة على 201 صفقة تم تبادل 40440 سهماً من خلالها.

 الأسهم القيادية:

 سهم بنك بيمو: لأول مرة منذ عدة أشهر يتفوق سهم على سورية الدولي الإسلامي من حيث قيمة التداولات الشهرية، فاحتل سهم بيمو المرتبة الأولى بتداولات تجاوزت الـ 100 مليون بقليل، وذلك بحصة سوقية قاربت الـ 29.5%، مسجّلاً ثالث أفضل نسبة نمو بلغت 16.55% وهذه النسبة المعتبرة تأتي بعد الارتفاع الذي حقّقه السهم في الشهر السابق أيضاً بنسبة 19.13%، وبذلك أضاف السهم أعلى زيادة مطلقة بمبلغ 266 ليرة لرصيده السوقي مغلقاً على 1873 ليرة، وذلك بنتيجة 106 صفقات على 53111 سهماً.

 هذا وتعود معظم هذه التداولات لجلسة الثلاثاء 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تجاوزت الصفقات على السهم الـ 70.8 مليون ليرة، وبالنظر في تلك الصفقات فقد لوحظ تنفيذ أوامر من 3 - 5 آلاف سهم أكثر من مرة، وكان السهم قد نفذ منذ بداية الجلسة على الحد الأعلى المسموح به، ونظراً لعروض البيع والشراء القوية، والتي لم تحرّك سعر التنفيذ فيرجّح وجود اتفاق على البيع، وذلك لإعادة ترتيب الأوراق من قبل حملة الأسهم الكبار تحسّباً لانعقاد الجمعية العمومية لإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتي شابها بعض اللبس في الانتخابات الأولى. ومما يرجّح هذه الفرضية عدم قدرة السهم على البقاء فوق حاجز الـ 1900 ليرة لاحقاً، حيث شهد عمليات جني أرباح محدودة صحّحت الاتجاه الصاعد للسهم على مدار الجلسات السابقة.

  سهم سورية الدولي الإسلامي: تراجعت تداولات السهم بقوة عن الشهر السابق بنسبة قاربت الـ 47%، ورغم ذلك احتل السهم المرتبة الثانية من حيث قيم التداول فناهزت الـ 84.6 مليون بتنفيذ 418 صفقة على 77913 سهماً، وقد حقّق نسبة نمو محدودة 2.31%، وبذلك يكون قد أضاف لرصيده السوقي أكثر من 25 ليرة، حيث نجح بالبقاء فوق حاجز الـ 1100 ليرة وهو ما لم يستطع إنجازه الشهر السابق.

 وبالنظر في طبيعة الصفقات المنفّذة نجد أنها بالمتوسط دون الـ 190 سهماً للصفقة، ما يشير إلى نشاط ملحوظ لصغار حملة الأسهم وغياب لكبار المستثمرين الذين يراقبون تراكم طلبات الشراء بكميات كبيرة وبأسعار مغرية مما يمكّنهم من جني الأرباح بحركة تصحيحية مفاجئة، وذلك بالرغم من عمليات التجميع التي تتم على السهم بين جلسة وأخرى مما يدل على تضارب وجهات نظر في تقييم مركز السهم السوقي.