الاقتصادي ـ مواقع الكترونية:

تحدث نائب رئيس "مجلس الوزراء" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أمام "مجلس الشعب" عن أزمة الخبز موضحاً أن البلاد تعاني من مشكلة طحين.

حيث أشار إلى أن سورية تنتج يومياً في الأحوال العادية لتغطية الاستهلاك المحلي بين 8-9 آلاف طن، ولكن "لم أفهم لماذا تم وضع نصف مطاحن سورية في حلب، مع أن المناطق الشرقية هي المنتجة للقمح، ولا تنتج أكثر من نصف حاجتها من الطحين، وهي ترسل القمح إلى حلب ليتم طحنه، ثم تستعيد الطحين، ما يرفع التكاليف بشكل كبير، ولا أعرف من هو الاقتصادي الذي وضع هذه المعادلة في سورية، التي انعكست خلال الأزمة على سعر الرغيف نفسه".

وقال جميل: "بشكل مفاجئ توقفت 23 مطحنة في حلب ما أدى إلى انخفاض إنتاج البلاد من الطحين 40%، وهذه المشكلة لا يمكن حلها بوسائل اقتصادية وإنما عسكرية، كما أن النقل متوقف".

وأوضح جميل بحسب موقع "ملتقى المضاربين في الأسهم السورية" الالكتروني، أن دمشق تحتاج لألفي طن من الطحين يومياً على حين تبلغ قدرة مطاحن دمشق وريفها 1200 طن، ولذلك فدمشق تستقطب يومياً 800 طن من محافظات أخرى، وأحياناً بعض مطاحن دمشق وريفها يتوقف بسبب الأوضاع الأمنية.

مشيراً إلى أن الحكومة بدأت أمس بوضع اليد على مطاحن خاصة سواء بالتراخيص أو بقوة بالقانون، في دمشق وحمص والسويداء، ما يرفع إنتاج الطحين يومياً بمعدل 1000 طن.

ولفت جميل إلى أن أسباب أزمة الخبز مفهومة في حلب متسائلاً: "ولكن الرقة التي تحتاج يومياً لـ600 طن من الطحين وتنتج يومياً 200 طن، وتستقطب 200 أخرى، أي ينقصها يومياً 200 طن من الطحين، فهل يبرر هذا أن سعر ربطة الخبز وصل إلى 250 ل.س في الرقة".

معرباً عن اعتقاده بأن جهاز الدولة والمجتمع المحلي لا يقومان بدورهما.

وقال جميل: "إن الحكومة توجهت لبعض الأصدقاء لأول مرة في تاريخ سورية لاستيراد الطحين موضحاً أن سورية تستورد في السنة 40-50 ألف طن من الطحين، ولكن إذا استمرت الأزمة فسنضطر لاستيراد 100 ألف طن شهرياً وهو ما سنقوم به".

ولفت جميل إلى أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وجهت كتاباً يقضي بنقل مادة القمح من المناطق الشرقية إلى المناطق الداخلية التي يوجد فيها عدد كاف من المطاحن.

كما تسعى إلى تأمين شحنات إضافية من مادة الطحين من الدول الصديقة ريثما تعود بعض المطاحن المتوقفة إلى العمل.

موضحاً أن سورية في هذه المرحلة بحاجة إلى اقتصاد مركزي قوي وانعطاف جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية لضمان الخروج من أزمتها الحالية.