أكدت مصادر خاصة في وزارة الصناعة أن الحكومة وجهت إلى ضرورة التركيز على موضوع إصلاح شركات القطاع العام والعمل بجدية على معالجة أوضاع المؤسسات والشركات التي تتبع للقطاع العام ولاسيما المتعثرة.

توجه الحكومة هذا جاء في كتاب لها خاطبت خلاله وزارة الصناعة مؤخراً ودعت فيه إلى إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية بأولويات مدروسة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والسعي إلى تفعيل عملية دمج وإعادة تأهيل المؤسسات ذات النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يشجع على العمل ويرفع الكفاءة، وشددت الحكومة في كتابها ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية للخسائر لتفاديها والعمل على إيجاد صيغ مفيدة مع مراعاة الجانب الاجتماعي والبحث عن بدائل استثمارية منتجة والسعي لضرورة التصدي وبجرأة لمعوقات القطاع العام الصناعي لحلها مع عدم التفريط في ملكية الأصول.

وأشار الكتاب بحسب الوطن إلى أهمية التركيز على الصناعات الإستراتيجية وخاصة النسيجية وإيجاد آلية بديلة لاستثمار الصناعات الصغيرة والمتوسطة إما بالتخلي عنها للقطاع الخاص أو التشاركية معه إضافة إلى البحث عن الأنشطة الصناعية البديلة ذات الريعية الاقتصادية المقبولة لتحل محل الأنشطة الصناعية الخاسرة والتي لم تتمكن من الاستمرار في ضوء المنافسة مع القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من مساحات الأراضي الزائدة للعمل على استثمارها والسعي إلى أهمية ربط ترخيص إقامة المنشآت الخاصة الصناعية والصحية بإقامة محطات معالجة خاصة بها تفادياً للإضرار بالصحة البيئية وتلوث المياه.

وأكدت المصادر ضرورة وضع الآليات اللازمة لمعالجة أوضاع جهات القطاع العام الاقتصادي الخاسرة والعمل على وضع آلية جديدة لتحصيل الضرائب المحققة وغير المحصلة والبالغة 115 مليار ليرة سورية.

كما أظهر الكتاب أهمية التشديد من الجهاز المركزي للرقابة المالية على مراقبة الخسائر التجارية لبعض الشركات وتحديد الشركات والمؤسسات التي تعاني من خلل كبير.

وركز على ضرورة إلغاء تخصيص السيارات والاستعاضة عنها ببدل نقدي ولاسيما أن هناك مبالغ كبيرة تهدر في نفقات الصيانة والمحروقات سنة بعد أخرى والسعي بشكل جدي لترشيد الإنفاق في الكهرباء والمحروقات والمياه وغيرها، والسعي لاستخدام الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والرياح وإيجاد المحفزات لذلك وتبني الدولة لإيجاد الطاقات البديلة أو التشاركية مع القطاع الخاص.

والعمل على الاهتمام بحماية خطوط النفط ونقل الطاقة لما لهذه المادة من أهمية في حياة المواطن اليومية والسعي أيضاً لإحداث وتطوير منظومة الإسعاف الطرقية مع إبقاء الأطباء الاختصاصيين المدعوين إلى خدمة العلم في المشافي التي يعملون فيها للاستفادة من خبراتهم على أن يتقاضوا رواتب زملائهم نفسها في الجيش.

ومن جهة أخرى أشار الكتاب إلى ضرورة التوسع في الطرق الزراعية وتأمين مادة المازوت للفلاحين لتمكينهم من سقاية مزروعاتهم في هذه الأوقات الضرورية للحفاظ على الأمن الغذائي، مع الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها ومساعدة مالكيها على تخطي العقبات التي تعترضهم وإقامة السدود السطحية.

وفي سياق متصل أكد الكتاب على أهمية ترك الهيئات العامة ذات الاستقلال المالي والإداري والمحدثة بموجب نصوص تشريعية خاصة بها بممارسة الصلاحيات الكاملة وفق أحكام قوانين إحداثها وعدم الحد منها بقرارات إدارية وصائية أو بالتعاميم ما يحد من سرعة حركتها وجودة أدائها والتوجه بشكل جدي لربط جميع الوزارات والمؤسسات العامة مع المكتب المركزي للإحصاء لتكون البيانات دقيقة للاستفادة من رسم الخطط على جميع المستويات في الدولة.