أصدرت هيئة الأوراق المالية السورية تقريرها السنوي عن العام 2011 بينت فيه أن 39 شركة أصبحت مسجلة في الهيئة كشركات مساهمة عامة، وبين أن عدد الشركات التي تتابع تسجيل أوراقها ثمانية شركات.

كما أوضح التقرير أن شركات زادت رأسمالها في ظل الأزمة بمقدار حوالي 14 مليار ليرة سورية تقريباً.

وأوضح التقرير أن الشركات التي سجلت كشركات مساهمة للعام 2011 هي: بنك سورية والمهجر، البنك العربي سورية، بنك سورية الدولي الإسلامي، بنك عودة سورية، بنك بيبلوس، شركة دياب للصرافة، بيمو السعودي الفرنسي، سيريتل، فرنسبنك.

وبين أن ثلاثة شركات مساهمة تمت تصفيتها وهي شركات: الشرق للسياحة، مشتى الحلو، الكيماويات الصناعية.

وبين التقرير أنّ سبعة شركات تواجه حالات خاصة وهي: فيحاء الشام للتسويق الزراعي والتي لم تعمل منذ تأسيسها منذ عام 2002.

إضافة إلى شركة الكرنك والتي تم حلها، وشركة داريوس للسياحة والنقل والتي تواجه دعوى قضائية، وكذلك شركة المشاريع الكاثوليكية والتي تأسست منذ عام 1950 والتي لم يذكر مشكلتها.

كما ذكر شركة السلمية للمشاريع الإنشائية والتي تأسست عام 1955 لكنها اليوم متوقفة عن العمل، وكذلك شركة كسب للتبريد والتي هي قيد التصفية حالياً، إضافة إلى شركة التجارية للصناعة والتبرد والتي لم يفصل التقرير مشكلاتها.

كما بين التقرير العقوبات التي تعرضت لها شركات الخدمات والوساطة المالية بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين، فكانت الشركات التي تعرضت لعقوبة لفت النظر هي: العالمية الأولى للاستثمارات المالية، سنابل للاستثمارات المالية، عودة كابيتال، الأولى للاستثمارات المالية إضافة إلى بيت الاستثمار السوري.
كما نالت شركات أخرى عقوبة التنبيه وهي: بيت الاستثمار السوري وقد نال أكثر من تنبيه، وكذلك شركة المركز المالي.

وقد ورد توضيح على صفحة يئة الأرواق المالية حول الخبر:

توضيح من هيئة الأوراق المالية حول لفت النظر والتنبيه لشركات الوساطة