حصل موقع الاقتصادي على القائمة الكاملة لأسماء 883 اسماً من المواطنين السوريين (تجدون أسماءهم مرفقة أدنى هذا الخبر) طلب منهم مصرف سورية المركزي مراجعته بدمشق أوفروعه في المحافظات خلال خمسة وعشرين يوماً من تاريخ هذا الإعلان الذي نشره بتاريخ أمس بتاريخ 5 تشرين الأول لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية والذي تم شراؤه زيادة عن المبلغ المسموح به شهرياً، وقدره عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها 100% وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 4/11/ 2010.

واعتبر المصرف المركزي أنّ هؤلاء المواطنين قد ثبتت عليهم مخالفة القرار من خلال شرائهم أكثر من المبلغ المخصص لكل مواطن والذي هو عشرة آلاف دولار شهرياً لغير الأغراض التجارية والتي أصبحت لاحقاً خمسة آلاف دولار.

وفي شهر أيار الماضي جدد مصرف سورية المركزي دعوته للمواطنين بضرورة إعادة مبالغ القطع الأجنبية المشتراة بما يتجاوز عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في الشهر الواحد، خلال مدة أقصاها 10 أيام، وذلك بعدما تبين أن الكثير منهم لم يقم بذلك، منبها إلى أنه سيتم ملاحقة المخالفين حيث سيتم فرض عليهم غرامات مالية مع إلزامهم بإعادة القطع المشترى.

وأوضح المصرف، في بيان سابق له أنه "بعد تدقيق البيانات لدى المصارف وشركات الصرافة، تبين عدم قيام الكثيرين من المواطنين بإعادة مبالغ القطع الأجنبية المشتراة، التي تتجاوز الحد المسموح به وفق القرار 84 لعام 2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء".


وكان مصرف سورية المركزي أصدر تعميماً، في شهر نيسان الماضي، على المصارف العامة يضع فيها شروطا على بيع الدولار للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان 10 آلاف دولار في السابق، بحسب القرار رقم 84 لعام 2010.

وسمح القرار 84 ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً مبلغاً لا يتجاوز 10000 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً لقاء تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية.

يعتقد المحلل الاقتصادي لموقع الاقتصادي أنّ هذه الأسماء قد لاتكون كلها قد ارتكبت المخالفة بقصد المخالفة، بل ربما لم تكن التعليمات التنفيذية للقرار واضحة والتي تسمح للمواطن اعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بشراء مبلغ عشرة آلاف دولار شهرياً، كما أن الربط بين المصارف وربطه بالمصرف المركزي إلكترونياً لم يكن ناجحاً بما يكفي لتنبيه المواطنين إلى احتمال ارتكاب المخالفة.

ملاحظة قبل الاطلاع على القائمة: في حال تشابه الأسماء ولمن يرغب بالتحقق من مطابقة الاسم لاسمه أو شخص يعرفه، يمكنكم إرسال إيميل على aliqtisadi@haykal.com
بالاسم مرفقاً مع آخر رقمين من الرقم الوطني للهوية الشخصية لنقارنه مع الرقم الوطني الذي نحتفظ فيه لكل الأسماء الواردة، وسنجيبكم عن الاستفسار.

للاطلاع على قائمة الأسماء اضغط هنا