لا أريد أن أتحدث هنا عن إيجابيات الخطوة التي اتخذها المصرف التجاري السوري مؤخراً عندما قرّر تمويل عمليات إكساء المساكن، فهي معروفة وواضحة للجميع، وأرى فيها خطوة مهمة على طريق الصيرفة الشاملة التي أصبحت سمة المصارف العصرية.
ما لم أستطع استيعابه في نشاط المصرف التجاري السوري أنه يكرر عن قصد وربما عن غير قصد ما فعلته المصارف في هذا المجال، مكتفياً بالقول: إن نقطة تميّزه الأساسية هي أن قرضه هو الأقل كلفة بين القروض من المصارف، ولم يتسنّ لنا إلى الآن إجراء دراسة مقارنة للكلف في المصارف الأخرى حتى نحكم على هذا الموضوع.

شنواني: نعلّم الشخص أفضل طريقة لاصطياد السمكة

بدأت فكرة مؤسسة "بداية" عندما قامت السيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى المملكة المتحدة عام 2002، والتي ناقشت خلالها مع فريق شبكة الأعمال الدولية للشباب منهجية المؤسسة في إطار المحتوى السوري، وفي عام 2004 أطلقت "بداية" مشروعاً ريادياً بمساعدة منظمات شريكة لها، مثل الصندوق السوري لتنمية الريف، والجمعية السورية لروّاد الأعمال الشباب، وجمعية تطوير دور المرأة وتفعيله في التنمية الاقتصادية، حتى حصلت في العام 2006 على رخصتها كمؤسسة خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما حصلت على الترخيص من الجمعية العالمية لأعمال الشباب بوصفها برنامجاً مرخّصاً من قبل المؤسسة.
كتبت ختام محمد

كتب جمال حمامة

ناقش مجلس الشعب بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمّن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009، وطرح النوّاب السؤال التالي: هل تحمل الموازنة بطيّاتها إجابات عن تساؤلات المواطن؟ ومن ثم هل تقدّم له ما يحتاجه؟  

ببغاء بمئة ألف ليرة وتماسيح خاصة للمزارع وذئاب وضباع تحت الطلب

ظاهرة اقتناء الطيور والحيوانات باتت تثير الكثير من الأسئلة بالنسبة للمستهلكين، فهذه العادات الجديدة القديمة تبدو محفوفة بالمخاطر.
فهل الإجراءات المتخذة حتى الآن تضمن حماية المستهلك من الأنواع الغريبة غير المراقبة والخطرة صحياً، وكيف يتصرف من يريد اقتناءها؟ وهل المحال التي تبيعها مرخّصة وفق شروط بيطرية سليمة؟
قبل سبعة أشهر صدر قرار عن وزارة الزراعة ينظّم اقتناء الحيوانات المنزلية وشروط ترخيص محلات وأماكن بيع وتربية الحيوانات الصغيرة المستأنسة، إلا أنه وحتى اليوم لم تعلن مجالس المحافظات والبلديات عن أي ترخيص رسمي، فجميع المحلات وأماكن البيع والتربية لا تزال غير منظّمة وتشكّل ضرراً على صحة المواطن بل وتستغل حاجته لفرض أسعار كبيرة.
والأخطر من ذلك، هو التجارة غير المشروعة للأنواع البرية النادرة والمهدّدة بالانقراض، خصوصاً وأن هناك مافيات عالمية قد تخترق الحدود للوصول إلى مآربها، فالتجارة مربحة للغاية وتأتي مباشرة بعد تجارة المخدرات والأسلحة، فهل ننتبه ونعدّ العدّة احترازاً من ذلك ومن غيره؟
كتب قاسم البريدي

من الجاني إلى المجني عليه

رغم أن أزمة الرهن العقاري التي انطلقت شرارتها الأولى في الولايات المتحدة وانتشرت جذوتها إلى سائر بقاع العالم المتقدّم، كانت هي المحرّك الظاهري للأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم الآن، إلا أن المتتبّع لمجريات الأمور تاريخياً يجد من الإنصاف القول إن قطاع التطوير العقاري بات يعتبر الضحية قبل أن يوسم بالجاني المتسبّب لانهيار الأسواق على المستوى العالمي. فإرهاصات الأزمة المالية العالمية لم تبدأ بالأمس القريب ـ كما يظن البعض ـ وانهيار بعض المؤسسات الدولية خلال الشهر المنصرم بدءاً ببنك ليمان براذرز لم يكن نتاج أو محصّلة أعمال هذا العام أو حتى الأعوام القليلة الماضية، كما أنه لم يكن محصّلة التورّط أو الانكشاف الزائد على قطاع التطوير العقاري. فالمتتبّع لحيثيات الانهيار المالي العالمي يعي أن معطيات الأزمة بدأت منذ بداية القرن الحالي، والذي شهد مطلعه انهيار شركات كبرى كإنرون "أيلول 2001"، وورلدكوم "تموز 2002".

خالد واصف الوزني *